استناداً إلى الارتباط الوثيق بين قضايا السكان وأولويات التنمية الوطنية، قادت سمو الأميرة بسمة في عام 1988 عملية إعادة تنظيم اللجنة الوطنية للسكان، وذلك من خلال إنشاء أمانة عامة استضافها الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد). وقد أسهم ذلك في تعزيز الدور المؤسسي للجنة، وأفضى إلى إطلاق أول استراتيجية وطنية للسكان في الأردن عام 1996. كما صادقت الحكومة على هذه الاستراتيجية، وسمّت اللجنة الوطنية للسكان الجهة الوطنية المعنية بتنسيق السياسات والبرامج والدراسات المرتبطة بالقضايا السكانية.

وفي عام 2002، تم تغيير اسم اللجنة الوطنية للسكان ليصبح المجلس الأعلى للسكان، برئاسة رئيس الوزراء، بما يعكس دوره الاستراتيجي المتوسع. ومنذ عام 2012، يتولى رئاسته وزير التخطيط والتعاون الدولي، ويضم في عضويته ممثلين عن القطاع الحكومي، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص.

ويتولى المجلس الأعلى للسكان الإشراف على تنفيذ ومتابعة الاستراتيجيات الوطنية للسكان (2000–2020 و2021–2030)، كما يعمل على إدماج القضايا الديموغرافية، بما في ذلك الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، في الخطط الوطنية للتنمية، مثل رؤية التحديث الاقتصادي 2023–2033. وفي هذا الإطار، طوّر المجلس، بالشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، عددًا من المبادرات والوثائق المرجعية المهمة، من بينها الخطط الوطنية للصحة الإنجابية، والاستراتيجية الوطنية للصحة الجنسية والإنجابية (2020–2030)، والخطط الرامية إلى إنهاء زواج الأطفال، إلى جانب إعداد الدراسات موجزات سياسات والبيانات الداعمة لصنع القرار المبني على الأدلة..

وعلى الصعيد الدولي، تعمل الأميرة بسمة، بصفتها سفيرة للنوايا الحسنة لصندوق الأمم المتحدة للسكان والرئيسة الفخرية للجمعية الأردنية لتنظيم وحماية الأسرة، على تعزيز التعاون الدولي في القضايا السكانية، بما يدعم حضور الأردن ودوره في المحافل العالمية المعنية بالسكان والتنمية