بعد سنوات من العمل في مجال الدعوة وكسب التأييد لقضايا المرأة، والعمل مع الهيئات النسائية الوطنية والدولية من أجل رفعة المرأة الأردنية وتمكينها والنهوض بها، بادرت سموها عام 1992 إلى إنشاء اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، كهيئة مرجعية لكافة القضايا المتعلقة بالمرأة وحقوقها, بشراكة كاملة بين القطاعين الحكومي والأهلي.

وتحت إشراف سموها، وضعت اللجنة ومن خلال إجماع وطني الإستراتيجية الوطنية للمرأة في عام 1993. وقد اعتمدت الحكومة هذه الاستراتيجية لتكون الوثيقة المرجعية لكل ما يتصل بقضايا المرأة. وكان الأردن بذلك أول دولة عربية تعتمد استراتيجية وطنية للمرأة. وقد تم تحديث هذه الاستراتيجية لاحقا لمواكبة التطورات التي حدثت منذ ذلك الوقت على المستويين الوطني والدولي ولغايات البناء على ما تم تحقيقه من انجازات.

وتلتزم اللجنة بالسعي لإدماج النوع الاجتماعي (الجندر) في الخطط الوطنية وتنفيذ الاجراءات الهادفة إلى تقليص الفجوة النوعية المعيقة لتمكين المرأة في التشريعات والسياسات وخطط العمل الحكومية.

وبصفتها رئيسة للجنة الوطنية، قادت سموها الجهود المبذولة لتحديث القوانين والتشريعات، واقتراح التعديلات الكفيلة بتحقيق المزيد من المكتسبات للمرأة وإعطائها فرصة للوصول إلى مواقع اتخاذ القرار، على المستويات الوطنية والمحلية. وكانت أهم الانجازات التي تحققت, تعديل قوانين الأحوال الشخصية وجوازات السفر والضمان الاجتماعي والبلديات.

منذ عام 2008، قامت اللجنة الوطنية الأردنية للمرأة بدعم المرأة من خلال شبكاتها القائمة: وبشكل رئيسي شبكة المعرفةوفي عامي 2007 و2008 أطلقت اللجنة شبكتين وطنيتين: الاولى شبكة معرفة المرأة (نشميات) لتمكين عضوات المجالس البلدية وتعزيز أدائهن, والثانية الشبكة الوطنية لمجابهة العنف ضد المرأة (شمعة) والتي تنسق الجهود لجميع المنظمات العاملة في مجال محاربة العنف ضد المرأة.

تجمع لجان المرأة الوطني الأردني  (JNFW) تأسس بمبادرة من صاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة بنت طلال في كانون الأول عام 1995، استنادًا إلى جهود اللجان النسائية التطوعية التي تشكّلت عام 1993 بهدف رفع الوعي بالاستراتيجية الوطنية للمرأة.
يمتلك التجمع 12 فرعًا في مختلف أنحاء المملكة، ويجمع شبكة متنوعة من النساء من خلفيات تعليمية واقتصادية واجتماعية وثقافية متعددة. ويُعنى التجمع بتمكين المرأة الأردنية وتعزيز مشاركتها في الحياة الديمقراطية، والعمل السياسي والحزبي، والمجالس الوطنية والمحلية على جميع المستويات التشريعية والإدارية والتنظيمية.
ومن خلال رفع الوعي والتدريب، وتهيئة بيئة داعمة قائمة على مبادئ الديمقراطية التشاركية، والعدالة، وتكافؤ الفرص، يعمل المنتدى على دمج النساء بشكل كامل في الحياة السياسية والمدنية والعامة، وضمان مشاركتهن الفاعلة والمؤثرة.