تأسست اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة في عام 1992 بموجب قرار من مجلس الوزراء تحت مبادرة ورئاسة الأميرة بسمة بنت طلال، التي لا تزال تتولى رئاسة مجلس الأمناء. ومنذ تأسيسها، أصبحت اللجنة المرجع الوطني لقضايا المرأة في الأردن، حيث تعمل على حماية حقوق المرأة الدستورية وتمكينها كشريك فاعل في بناء التنمية الوطنية المستدامة.
تسعى اللجنة إلى خلق بيئة داعمة تمكّن المرأة الأردنية من المشاركة بصورة أوسع في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ولا تقتصر مهمتها على تمكين النساء في هذه المجالات فحسب، بل تمتد أيضاً إلى تعزيز ثقافة مجتمعية إيجابية تدعم تكافؤ الفرص، من خلال التعاون مع القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني. كما لعبت اللجنة دوراً محورياً في تعزيز الحماية القانونية للمرأة من خلال الدعوة إلى إصلاحات في قانون العقوبات وقانون الأحوال الشخصية، بما في ذلك إلغاء المادة 308.

ومنذ سنواتها الأولى، حققت اللجنة إنجازات مهمة. ففي عام 1995، قادت الأميرة بسمة بنت طلال الوفد الأردني الرسمي المؤلف من 147 امرأة إلى المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في بكين. وفي العام نفسه، أُطلقت مبادرة لتعيين امرأة في كل من المجالس البلدية المؤقتة البالغ عددها 99 مجلساً، ما مثّل أول مشاركة واسعة للنساء في الإدارة المحلية ومهّد الطريق لتشريعات ضمنت وجود المرأة في المجالس المنتخبة والمعينة.

وعلى مر السنين، قادت اللجنة مبادرات رئيسية أسهمت في تقدم الأردن في مجال تمكين المرأة. فقد طورت الاستراتيجية الوطنية للمرأة واستمرت في تحديثها منذ عام 1993، بما يضمن دمج المساواة بين الجنسين في القوانين والسياسات والبرامج الحكومية. كما دعمت إصلاحات في قوانين العمل عززت المساواة في الأجر، وإجازة الأبوة، والعمل المرن، وبيئات العمل الآمنة للنساء.
أُنشئت اللجنة الوطنية الأردنية للإنصاف في الأجور بالشراكة مع وزارة العمل، وتتمثل مهمتها في تعزيز السياسات والممارسات الهادفة إلى الحد من الفجوة في الأجور بين الجنسين.

وعلى الصعيد السياسي، قادت اللجنة إدخال نظام الكوتا في البرلمان، بدءاً من ستة مقاعد محجوزة عام 2003، وصولاً إلى ثمانية عشر مقعداً بحلول عام 2022. كما أنشأت شبكات وطنية مثل “نشميات” وشبكة عضوات الأحزاب لدعم بناء المهارات وتعزيز الحوار ومساندة القيادات النسائية

وعلى الصعيد الدولي، تتولى اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة إعداد التقارير الوطنية للأردن المتعلقة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، ومنهاج عمل بكين، وأهداف التنمية المستدامة. كما أعدّت الخطة الوطنية الأردنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن.

وعلى المستوى الوطني، تقود اللجنة الحملة الوطنية ضد العنف الموجه للنساء والفتيات، وتعمل عبر شبكة شمعة على رفع الوعي حول قضايا مثل زواج الأطفال والتحرش والعنف الاقتصادي والسياسي والرقمي.

وفي عام 2025، وبعد صدور قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة رقم (11) لسنة 2025، صدر مرسوم ملكي بإعادة تعيين الأميرة بسمة بنت طلال رئيسة لمجلس أمناء اللجنة، لمواصلة مهمتها في تعزيز حقوق المرأة كما يكفلها الدستور الأردني وتمكينها من المشاركة الفاعلة في تحقيق التنمية الوطنية المستدامة

تجمع لجان المرأة الوطني الأردني  (JNFW) تأسس بمبادرة من الأميرة بسمة بنت طلال في كانون الأول عام 1995، استنادًا إلى جهود اللجان النسائية التطوعية التي تشكّلت عام 1993 بهدف رفع الوعي بالاستراتيجية الوطنية للمرأة.
يمتلك التجمع 12 فرعًا في مختلف أنحاء المملكة، ويجمع شبكة متنوعة من النساء من خلفيات تعليمية واقتصادية واجتماعية وثقافية متعددة. ويُعنى التجمع بتمكين المرأة الأردنية وتعزيز مشاركتها في الحياة الديمقراطية، والعمل السياسي والحزبي، والمجالس الوطنية والمحلية على جميع المستويات التشريعية والإدارية والتنظيمية.
ومن خلال رفع الوعي والتدريب، وتهيئة بيئة داعمة قائمة على مبادئ الديمقراطية التشاركية، والعدالة، وتكافؤ الفرص، يعمل التجمع على دمج النساء بشكل كامل في الحياة السياسية والمدنية والعامة، وضمان مشاركتهن الفاعلة والمؤثرة.